أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2016 تراجعا بينا لنمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ  1,2%  عوض 4,5% سنة 2015، مع  انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية. وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

  المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن أهم مؤشرات التراجع تمثلت في:

نمو اقتصادي متباطئ

بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 1,2% سنة 2016 عوض 4,5 % سنة 2015 ويرجع  ذلك إلى :

ü     انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12,8 % مقابل ارتفاع قدره 11,9 % سنة 2015؛

ü     ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,2 % عوض 1,8 % سنة من قبل.

 

إلى جانب تزايد حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8,5 % مقابل 18,1 % خلال السنة الماضية.

في هذا الإطار، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,7 % سنة 2015 إلى 3,1 % سنة 2016.

وبالأسعار الجارية، تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,8 % سنة 2016 عوض 6,8 % سنة 2015، مما نتج عنه  ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 % عوض 2,1 %.

تحسن ملموس للطلب الداخلي

سجل الطلب الداخلي نموا بالحجم بلغ 5,5 % سنة 2016 مقابل 1,9 % سنة 2015 ويرجع ذلك بالخصوص إلى الارتفاع الهام الذي عرفه الاستثمارالوطني وإلى تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

عرف حجم  نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,4 % سنة 2016 عوض 2,2 % سنة 2015، مساهمة ب 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة السنة الفارطة. من ناحية أخرى سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا  بنسبة 2,1 % سنة 2016 بدل 2,4 % سنة 2015 مساهما في النمو ب 0,4 نقطة.

في نفس  السياق، حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، ارتفاعا بنسبة 9,3 % عوض شبه استقرار السنة الفارطة، مساهما بذلك في النمو ب 2,6 نقطة مقابل 0,1 نقطة سنة 2015.

وفي هذه الظروف، بلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 5,9 نقطة عوض 2,1 نقطة سنة 2015.

تدهور رصيد الحساب الخارجي للسلع والخدمات بسبب الارتفاع الهائل للواردات

أظهرت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 4,7 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة سنة من قبل، إذ عرفت الواردات ارتفاعا كبيرا بالحجم بنسبة 15,4 % سنة 2016 فيما  نمت االصادرات بمعدل لم يتجاوز 5,1 %.

تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,8 % سنة 2016  وتزايد صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,9 %، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح زيادة بنسبة 3,2 % مقابل 5,9 % سنة 2015 ليستقر في في 1077 مليار درهم سنة 2016.

مع تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3,5 %، سجل إجمالي الادخار الوطني نسبة 28,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي.

وشكل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) نسبة 33,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض 30,8 % سنة 2015. وهكذا ازدادت  الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني  منتقلة من 2 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى 4,3 % سنة 2016.

 

تطور المجاميع الاقتصادية الأساسية

2016

2015

2014

العمليات

النمو الاقتصادي السنوي ب  %

(بأسعار السنة الماضية)

تقسيم الناتج الداخلي الإجمالي

1,2

4,5

2,7

الناتج الداخلي الإجمالي

0,3

3,0

2,0

القيمة المضافة الكلية بالأسعار الأساسية

-12,8

11,9

-2,2

    القطاع الفلاحي

2,2

1,8

2,7

    القطاع غير الفلاحي

8,5

18,1

9,7

صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات

3,1

3,7

3,4

الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (*)

 

الطلب

3,4

2,2

3,1

نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

2,1

2,4

2,0

نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية

6,5

8,9

14,0

نفقات الاستهلاك للمؤسسات الغير الهادفة للربح

9,3

0,2

-1,3

إجمالي تكوين رأس المال الثابت

15,4

-1,1

3,8

الواردات من السلع والخدمات

5,1

5,5

9,0

الصادرات من السلع والخدمات

بالأسعار الجارية

(بمليون درهم)

تقسيم الناتج الداخلي الإجمالي

1 016 119

988 021

925 376

الناتج الداخلي الإجمالي

895 994

874 050

830 708

القيمة المضافة الكلية بالأسعار الأساسية

110 741

114 841

99 167

    القطاع الفلاحي

785 253

759 209

731 541

    القطاع غير الفلاحي

120 125

113 971

94 668

صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات

905 378

873 180

826 209

الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (*)

 

الطلب

582 809

562 868

550 793

نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

195 598

190 450

184 303

نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية

5 842

5 424

4 923

نفقات الاستهلاك للمؤسسات الغير الهادفة للربح

306 910

280 271

276 237

إجمالي تكوين رأس المال الثابت

460 613

418 871

436 221

الواردات من السلع والخدمات

356 559

343 807

320 480

الصادرات من السلع والخدمات

1 076 975

1 043 370

985 064

إجمالي الدخل الوطني المتاح

292 726

284 628

245 045

إجمالي الادخار الوطني

43 189

19 706

56 034

الحاجة التمويلية

ب  %

بعض النسب الاقتصادية

29 464

28 953

27 403

الناتج الداخلي الاجمالي حسب الفرد (بالدرهم)

31 229

30 575

29 170

إجمالي الدخل الوطني المتاح حسب الفرد (بالدرهم)

57,4

57,0

59,5

نفقات استهلاك الأسر / الناتج الداخلي الإجمالي

19,2

19,3

19,9

نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية / الناتج الداخلي الإجمالي

0,6

0,5

0,5

نفقات الاستهلاك النهائي للمؤسسات الغير الهادفة للربح / الناتج الداخلي الإجمالي

35.1

34,8

34,6

الوافد alwafid

إقرأ أيضا

صحافي
تعليقك على الموضوع

على الراغبين في التعليق أن يلتزموا في كتابة تعليقاتهم بآداب النقاش وأخلاقيات الحوار، وذلك بتجنب السب والقذف أو استعمال الكلمات النابية والخادشة للحياء أو الحاطة من الكرامة الإنسانية.