أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، واليمن وليبيا اليوم الاثنين 5 يونيو2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وبالموازاة مع ذلك شرعت في اتخاذ جملة من الإجراءات ضد الدوحة.

واستنادا إلى بيان عممته وكالة الأنباء السعودية فإن حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي ، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف ، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر ، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية ، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر ، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.

وعلل البيان هذا القرار بالانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة ، سراً وعلناً ، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي ، والتحريض للخروج على الدولة ، والمساس بسيادتها ، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و (داعش) و(القاعدة) ، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية ، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج ، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن.
كما أنها اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة.

وإنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر ، أو الإقامة فيها ، أو المرور عبرها ، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً ، كما تمنع ، بكل أسف ، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية ، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة؛ مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.

من جهتها أعلنت مصر الشروع في تطبيق إجراءات مماثلة لتلك التي أعلنت عنها السعودية حيث أغلقت منافذها البرية والحرية والجوية أمام حركات النقل التي تربطها بقطر

وفي أول رد لها على هذه القرارات أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح، وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا.