طنجة – ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بقصر مرشان بطنجة، حفل تقديم مشروع إحداث “مدينة محمد السادس طنجة- تيك” الجديدة، والتوقيع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بها.

خلال هذا الحفل، أوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن هذا المشروع، الذي تشرف عليه جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمجموعة الصينية “هيتي”، ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، يجسد نموذجا للشراكة الصينية- المغربية، التي ستتجاوز تأثيراتها إطار الجهة لتعود بالنفع على مجموع المملكة، مسجلا أنه “بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، خصص مخطط التسريع الصناعي 2014- 2020 محورا إستراتيجيا للشراكة الصناعية بين المغرب والصين”، والتي شكلت الزيارة الملكية الأخيرة لبكين في ماي 2016 ، إحدى أقوى لحظاتها.

وأضاف أن جمهورية الصين الشعبية، طورت خبرة نوعية في مجال المدن الصناعية والمدن الذكية، مشيرا إلى أن هذه المدن صممت على أساس إدماج المناطق الصناعية، التجارية، السكنية، والخدمات العمومية والترفيهية بكيفية متناغمة، مع تزويدها بالتكنولوجيات الأكثر تطورا وتلاؤما مع متطلبات الحياة العصرية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، السيد إلياس العمري بالعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الجهة، والرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق تنميتها المستدامة، وذلك بفضل المشاريع المهيكلة من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وشبكة الطريق السيار، وخط القطار فائق السرعة، والمناطق الصناعية واللوجستية الجديدة.

وأشار السيد العمري إلى أن إحداث “مدينة محمد السادس طنجة- تيك” تنسجم تمام الانسجام، مع هذه الإرادة الملكية وستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل، ونقل التكنولوجيات الدقيقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع جعل الجهة أرضية اقتصادية من مستوى قاري ودولي.

ومن جانبه اكد رئيس مجموعة “هيتي”  الصينية ، السيد لي بياو ، أنه من بين الوجهات التي تنفتح أمام الفاعلين الصينيين، تحتل المملكة المغربية مكانة متقدمة، اعتبارا لمتانة إمكانياتها المتعددة.

وأضاف أن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ينعم به المغرب، باقتصاد منفتح على العالم ومندمج بكيفية جيدة في سلاسل القيم الدولية، مدعوما باستقرار رواد صناعيين عالميين في قطاعات تتطلب الجودة والتنافسية، هي معطيات تجعل من المغرب بيئة مثالية للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الصينيين.

واعتبر السيد بياو أن اختيار طنجة لاحتضان هذا المشروع ليس وليد الصدفة، موضحا أن هذا الاختيار يعزى إلى الموقع الجغرافي المركزي لطنجة عند نقطة التقاء القارات، على بعد 15 كلم فقط عن أوروبا، مع بنية تحتية ذائعة الصيت، لاسيما ميناء طنجة المتوسط والتجهيزات المرتبطة به.

وحسب السيد بياو، يهم المشروع على العموم إنشاء قطب اقتصادي بوسعه إحداث 100 ألف منصب شغل، من بينها 90 ألف منصب شغل على الأقل ستؤول إلى ساكنة منطقة طنجة. ويشمل هذا المشروع المدعوم بصناعة دقيقة وصناعة عصرية للخدمات، استقرار 200 شركة صينية تنشط في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وقطع غيار الطائرات، والإعلام الإلكتروني، والنسيج، وصناعة الآليات وصناعات أخرى. حيث سيصل الاستثمار الإجمالي للمقاولات بالمنطقة بعد عشر سنوات ما قيمته 10 ملايير دولار.

أما السيد عثمان بن جلون رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، فقال من جهته في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع سيسهم في النهوض بطريق الحرير، العزيز على شركائنا وأصدقائنا الصينيين.هذه الطريق ستمر من الآن فصاعدا عبر طنجة، ومن خلال هذه الأرض المباركة نحو بقية بلدان القارة الإفريقية وأوربا وأمريكا.

  وقال في هذا الصدد” نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذه المبادرة العظيمة ، التي ستستقطب، على مشارف أوربا، وفي موقع مجاور لأكبر ميناء للشحن في أفريقيا-طنجة المتوسط، أكثر من مائتي مقاولة صينية، وبالتالي خلق عشرات الآلاف من فرص الشغل.

 وستقام مدينة محمد السادس طنجة- تيك على مساحة 2000 هكتار. وبناء على التصميم الأولي، سيمتد البناء على فترة 10 سنوات تنتهي بإحداث مدينة دولية ذكية جديدة، تدمج المعطى الإيكولوجي، والسكن، والصناعة، وحيوية الابتكار، باستثمار إجمالي قدره مليار دولار.

هذه المدينة، التي كانت موضوع مذكرة تفاهم من أجل إحداث مركب صناعي وسكني في المغرب، بين الممكلة المغربية ومجموعة “هيت” الصينية، تم التوقيع عليها خلال الزيارة الملكية الى الصين، ستشكل جسرا اقتصاديا من مستوى رفيع، نحو الدول الإفريقية ، وهو ما من شأنه دعم الرؤية الملكية بخصوص التعاون جنوب- جنوب تستفيد منه جميع الأطراف.

إثر ذلك، ترأس جلالة الملك حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإحداث هذه المدينة الاقتصادية المندمجة الجديدة بطنجة. وقعه كل من السادة محمد حصاد وزير الداخلية، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبتفويض لوزارة الاقتصاد والمالية، ومحمد اليعقوبي والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وإلياس العمري، وعثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ولي بياو.

وستقام المدينة الجديدة المندمجة لطنجة “محمد السادس طنجة تيك”، التي وقعت مذكرة التفاهم المتعلقة بها في 12 ماي 2016، بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمجموعة الصينية هيتي، بطنجة، المدينة المغربية المينائية التاريخية الواقعة عند ملتقى طرق إستراتيجي بالنسبة للتجارة العالمية.

وسينجز هذا المشروع الوازن الذي من شأنه المزاوجة بين الصناعة والتعمير وأنماط النقل البحري والسيار والسككي والبيئة، على ثلاثة مراحل، حيث سيشمل مساحة إجمالية قدرها 2000 هكتار.

وستهم المرحلة الأولى (500 هكتار) تهيئة فضاء سكني ذكي ومنطقة مندمجة للخدمات تضم عشرة قطاعات (الطيران، السيارات، التجارة الإلكترونية، الاتصالات، الطاقات المتجددة، النقل، الأجهزة المنزلية، الصناعة الدوائية، تصنيع المواد، الصناعات الغذائية).

وستتحول طنجة، مدعومة بالخبرة الدولية المتقدمة لمجموعة “هيتي”، في مجال صناعة الطيران، إلى مركز للإنتاج والتكوين في مهن الطيران، 

وستشتمل المرحلة الأولى من المدينة الصناعية لطنجة، أيضا، على منطقة لتصنيع تجهيزات الطاقات المتجددة، مخصصة لإنتاج التجهيزات الهيدرو- كهربائية، والحرارية، والريحية، والشمسية، والعضوية، وآليات الشبكات الكهربائية، ومنطقة لصناعة تجهيزات النقل من شأنها الاستجابة للطلب المتزايد على البنيات التحتية الطرقية والسككية بمجموع القارة الإفريقية.

كما ستضم مناطق لإنتاج الأجهزة المنزلية والأدوات المعدنية، وتصنيع التجهيزات الصيدلية، والصناعات الغذائية، وإنتاج المواد (الحديد، الإسمنت، الزجاج، النسيج).

وستستفيد مختلف هذه المناطق، التي ستزاوج بين الإنتاجية الصينية والحس البيئي المغربي بهدف تطوير صناعة نظيفة وتنافسية، من وضع المغرب كعضو بمنظمة التجارة العالمية ومختلف اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من طرف المملكة.

من جانبها، تهم المرحلة الثانية تهيئة منطقة لوجستية حرة على مساحة 500 هكتار تشتمل على عدد من المشاريع، ومنفتحة على آسيا، وأوروبا، وإفريقيا.

وتهم المرحلة الثالثة مساحة 1000 هكتار مخصصة لإنشاء منطقة للأعمال ستحفز استقرار شركات كبرى متعددة الجنسية.

وبوسع المدينة الصناعية لطنجة المزمع إنجازها استقبال نحو 300 ألف شخص. حيث ستمكن من تسجيل رقم معاملات سنوي سيصل إلى 15 مليار دولار ومداخيل جبائية بقيمة 300 مليون دولار.

وسيحفز إنشاء المدينة تشغيل 100 ألف شخص، بما سيمكن من تحسين معدل الأنشطة بكيفية ملحوظة. وبالموازاة مع ذلك، سيتم سنويا تكوين 6000 شخصا عالي التأهيل، بما سيعزز تطوير الابتكارات التكنولوجية.