سيصل الدين الخارجي للخزينة إلى150,8  مليار درهم في سنة 2016، ليمثل %14,9  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%14,3  سنة 2015. ومن جهته سيبلغ الدين الداخلي حوالي 504 مليار درهم، أي ما يقارب%49,9  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض %49,7 سنة 2015. وبالتالي سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى%64,8  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 64,1% سنة 2015. وبناء على تطور الدين العمومي المضمون، فإن معدل الدين العمومي الإجمالي سيصل إلى%81,8  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض%80,4  سنة 2015.

المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي الذي قدم مساء أمس الثلاثاء تقديرات سنة 2016 وتوقعات سنة 2017 أوضح أن الاقتصاد المغربي سيعرف تواصل مسلسل ترشيد نفقات الميزانية وتعزيز المداخيل خاصة الجبائية منها، وكذا التحكم في عجز الميزانية في مستويات محتملة، وتوقع أن يستقر في حدود%3,5  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 عوض 4%  المقدرة سنة 2016، وهذا العجز ستتم تغطيته عبر اللجوء إلى الاقتراض، ليصل بذلك معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى %64 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017. وبالموازاة مع ذلك سيعرف الدين العمومي الإجمالي منحا تنازليا ليصل معدله إلى حوالي %80,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 عوض %81,8 سنة 2016.